محسن زنگنه در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به تاثیر ذینفعان در ایجاد نابه‌سامانی‌های اقتصادی و تفاوت مفهوم ذینفعان در ایران و برخی از کشورها اظهار داشت: فرق ما با کشورهایی مانند آمریکا در این است که وقتی آنجا از ذی‌نفع صحبت می‌کنیم، منظور افرادی است که در قالب کارتل‌ها یا شبکه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند و در پی منافع شخصی خود هستند؛ اما در ایران، ذینفعان مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهادها هستند نه افراد.
نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی نهادها در مواجهه با مسائل کشور، منافع سازمانی و نهادی خود را دنبال می‌کنند، نه منافع شخصی. ممکن است در یک نهاد، از رئیس تا زیرمجموعه هیچ منفعت اقتصادی مستقیمی نبرند و حتی انسان‌های سالمی باشند، اما آن نهاد در کل به دنبال آن است که گلیم خود را از آب بیرون بکشد بنابراین این نهاد در راستای حفظ منافع خود مثلا در مقابل بانک مرکزی می ایستد و یا در برابر قانون مقاومت می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نمونه‌های عینی این مسئله گفت: به عنوان مثال بانک‌ها از ذینفعان اصلی در اقتصاد کشورند. این بانک‌ها در چارچوب سازوکار خود درست عمل می‌کنند و هدفشان تقویت تراز مالی در پایان سال است، اما نتیجه این روند، رکود تولید و آسیب‌دیدن بخش مولد اقتصاد است. یا مثلاً در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی نیز همین روند دیده می‌شود. هر کدام از این نهادها به دنبال منافع نهادی خود هستند و در نهایت وقتی این منافع در کنار هم قرار می‌گیرد، نتیجه آن مدیریت منافع ملی نیست بلکه تعارض منافع و ناهماهنگی در سطح کلان اقتصادی رخ می دهد.
نماینده مجلس با بیان اینکه در چنین شرایطی اقتصاد کشور به سمت نامطلوب خود حرکت می‌کند، بیان کرد: اگر دولت نتواند این روند را مدیریت کند، کشور به مجموعه‌ای از جزایر جدا از هم تبدیل می‌شود؛ جزایری یخی که به مرور از هم فاصله می‌گیرند و دیگر انسجام اولیه خود را نخواهند داشت.
زنگنه راهکار عبور از این وضعیت را در «اقتدار دولت و تنظیم‌گری مؤثر» دانست و تصریح کرد: راه‌حل این مسئله، وجود یک دولت مقتدر است؛ دولتی که بتواند بر فراز ساختارها بنشیند و کل سیستم را راهبری کند. در مواقعی که منافع یک دستگاه با منافع ملی در تضاد قرار می‌گیرد، دولت باید قدرت ورود و اصلاح مسیر را داشته باشد.
وی در پایان با تأکید بر نقش تنظیم‌گری و رگولاتوری در این فرآیند افزود: حل این تعارض‌ها تنها از مسیر قانون‌گذاری در مجلس ممکن نیست؛ بلکه نیازمند نظام تنظیم‌گری قوی و کارآمد است که بتواند منافع ملی را بر منافع نهادی مقدم بدارد. /
پایان پیام
نظر شما